والذي أكد على أهمية مثل تلك المشاركات وهذا التواجد الدوري للمملكة وأجهزة التقييس بها، لما لذلك من أثر متميز يرفع من جودة وكفاءة المواصفات القياسية السعودية، ويبرز للعالم جهود المملكة في هذا الإطار.  وأشار المهندس حكيم إلى إن المترولوجيا القانونية هي ذلك الجزء من علم القياس الذي يعنى بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة التي تضمن الحماية العامة من حيث الأمان ودقة القياس المناسبة، وتوفر للمختصين وللمجتمع لوائح وسبل متعددة للتحكم في دقة أدوات التقييس لترفع ثقة المستهلك في المنتج الذي يقتنيه من الأسواق، وهو ما سوف ينعكس في ايجاد بيئة اقتصادية عالية الثقة والمصداقية ويدعم المكانة التنافسية للمملكة.

 

وأكد نائب المحافظ للمواصفات أن المترولوجيا القانونية والمواصفات القياسية الخاصة بأجهزة القياس واحدة من أهم أنشطة ومهام أجهزة التقييس محلياً وعالمياً، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المستهلك في قياس ووزن المنتج الذي يصل إليه، مشيداً بالنتائج التي توصلت إليها اللجان المجتمعة من التأكيد على ضرورة تفعيل ممارسات المترولوجيا القانونية والعمل على مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة في مختلف دول العالم.

 

يشار إلى أن المنظمة الدولية للمعايرات القانونية OIMLتم إنشائها عام 1955م، ومقرها باريس بفرنسا، وهي منظمة دولية تعمل على توثيق وتقديم جميع ما يتعلق بالمترولوجيا القانونية، والمملكة عضو في هذه المنظمة منذ عام 1990م، وتقوم هيئة المواصفات بدراسة مشاريع التوصيات والتصويت عليها، كما تستخدم هذه التوصيات كمرجع رئيسي عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية.