برعاية معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي شاركت الهيئة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للجودة الذي يصادف ثاني خميس من شهر نوفمبر من كل عام، ويصادف هذا العام يوم الخميس 20 محرم 1436هـ الموافق 13 نوفمبر 2014م تحت شعار "لنبني عالم الجودة معًا".

 

وأوضح الأستاذ سعيد الزهراني مدير عام الإدارة العامة لضبط الجودة بالهيئة أن مشاركة الهيئة في هذه المناسبة تأتي في إطار جهودها المبذولة لنشر ثقافة الجودة وترسيخها وتعزيزها داخل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة فاعلية الأداء للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وقياس التميز المؤسسي بها، والارتقاء بالمنتجات الوطنية.

 

وقال الزهراني بمناسبة انعقاد الندوة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للجودة الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع الجمعية السعودية للجودة اليوم الخميس بمقر الهيئة بمدينة الرياض: "أولت الهيئة الجودة عنايةً واهتمامًا بالغًا، ووضعت العديد من البرامج والخطط التنفيذية من أجل المساهمة في تحقيق الجودة في المنتجات والخدمات الوطنية، كما قامت بتطوير عددٍ كبيرٍ من المواصفات القياسية، واستحدثت الهيئة العديد من الأنظمة والإجراءات في مجال الجودة، وذلك لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للجودة 2020م بأن تصبح المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة والإتقان".

 

من جهته كشف الأستاذ سعود الشمري رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية للجمعية وجاري العمل على اعتمادها تمهيدًا لتنفيذها، مشيرًا إلى أن الجمعية انتهت أيضًا من إعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي لها.

 

وأضاف الشمري خلال ورقة العمل التي قدمها في الندوة  إلى أن دواعي إنشاء الجمعية تمثلت في رغبة القيادة الرشيدة لوجود منظمة أهلية للإسهام نحو الهدف المشترك لرفع الجودة النوعية بين كافة القطاعات الاقتصادية وبالخصوص الحكومية والأهلية، والمساندة بتوجيه الضوء لمسار الجودة كمعيار وركيزة أساسية للتنافس والتميز الصناعي والاقتصادي والمعرفي، ودعم النمو والطفرة الاقتصادية الحالية بطرق وبرامج وخطط منهجية ومنظمة في الجودة إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والصناعية المحلية والعالمية لتطوير معايير الجودة في المملكة.

 

وأشار إلى أن الجمعية غير ربحية, وهي تقوم بتحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاع الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزًا للخبرة.