هيئة المواصفات: السوق السعودي سيشهد مجموعة من التطورات نتيجة تحسن مستوى الإجراءات والأنظمة

تاريخ 19 نوفمبر 2014
هيئة المواصفات: السوق السعودي سيشهد مجموعة من التطورات نتيجة تحسن مستوى الإجراءات والأنظمة
saso_news_425.jpg
 
أوضح نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمواصفات والجودة المهندس فوزي بن حسن حكيم أن السوق السعودي سيشهد بإذن الله الكثير من التطورات خلال الفترة القادمة نتيجة للتحسن الكبير على مستوى الإجراءات والأنظمة التي يتم تطبيقها.
 
وبيّن نائب المحافظ - خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي محافظ الهيئة بمناسبة افتتاح ورشة عمل القواطع الكهربائية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية الكهربائية للمصنعين اليوم الثلاثاء 25/1/1436هـ بمقر الهيئة بمدينة الرياض وتستمر لمدة يومين – إن الهيئة تقوم بإصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية من جهة وتشارك ضمن السلسلة الرقابية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من تطبيق هذه المواصفات من جهة أخرى وإحكام الرقابة على أسواق المملكة، فالمستهلك هو الهدف الرئيس الذي تعمل من أجله وتساهم في حمايته.
 
وأشار المهندس حكيم بأن الهيئة شكلت مع وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وغيرها من الجهات سلسلة رقابية متكاملة بدأت فعليًا في التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية والأنظمة واللوائح التي تم اعتمادها مثل (نظام الاعتراف بشهادات المطابقة) للإرساليات المستوردة وسحب عينات من إرساليات عشوائية منها واختبارها في المختبرات الخاصة أو مختبرات الهيئة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
 
وقال نائب المحافظ: "أصدرنا أكثر من  6000 مواصفة قياسية في مجال المنتجات الكهربائية والإلكترونية والتي تمثل  22% من إجمالي المواصفات، وهناك أيضًا 251 مشروع مواصفة تحت الإعداد، كما قمنا بتحويل 31 مواصفة قياسية إلى لائحة فنية سعودية إلزامية خلال العام 2013م  في هذا المجال." وأضاف: "لاشك أن المواصفات القياسية الخاصة بالقواطع الكهربائية تحظى باهتمام كبير من جانب المهتمين من القطاع الصناعي والمختصين بمجال التقييس والمواصفات، و قطاع الكهرباء من مقاولين و مهندسين، لذلك فقد أصدرت الهيئة 10 مواصفات قياسية سعودية في هذا المجال إيمانًا بأن القواطع الكهربائية سلعة استراتيجية تمس سلامة الأفراد والممتلكات."  
 
يذكر أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها بشكل احترافي من خلال الاحتكاك المباشر مع الخبرات الدولية المختلفة، واستعراض معايير السلامة والمواصفات الفنية وآلية إصدار الشهادات للقواطع الكهربائية، وتزويد المشاركين بآخر الاتجاهات في صناعة القواطع الكهربائية، بالإضافة إلى تقييم ووضع توصيات للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة في هذا المجال.

اخر تعديل 29 ديسمبر 2019
قيم المحتوى