هيئة المواصفات تنفذ 14 ورشة عمل لقياس جاهزية 7 قطاعات في الجودة والتميّز
واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة بالتعاون مع دار مسارات للدراسات والتطوير، في إطار جهودها لتنفيذ الرؤية الملكية السامية بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارٌ عالميٌ للجودة والاتقان في 2020 . حيث انطلقت هذا اليوم الثلاثاء 24 صفر 1436هـ فعاليات المرحلة الثانية من ورش عمل قياس جاهزية الجودة والتميز بقطاعات الاعمال بالمملكة والتي تقام على مدار يومين في فندق هولدي إن القصر .
من جهته أوضح سعيد بن حمود الزهراني مدير عام ضبط الجودة واستراتيجية الجودة للمملكة أن مرحلة قياس جاهزية الجودة والتميز بقطاعات الأعمال السعودية اشتملت على 14 ورشة عمل شارك في مرحلتها الأولى فقط 97 جهة من أصل 108 جهة مستهدفة، ومثلت تلك الجهات قطاعات الصحة والخدمات والتعليم العام والصناعة والحكومي والتعليم العالي والمجتمع المدني ، إذ بلغ عدد المشاركين ما يقارب 200 متخصص ومهتم بشئون الجودة . مشيداً بحرص كافة الجهات المشاركة
وتابع بقوله تأتي المرحلة الثانية من ورش العمل استكمالًا لجهود الهيئة في هذا الإطار حتى يتم قياس مستوى الجاهزية لدى القطاعات والمنشآت المستهدفة بالمملكة في سعيها نحو الجودة والتميز، وتصنيف القطاعات والمؤسسات المستهدفة من حيث جاهزيتها ونضوج التميز بها، لوضع أولويات العمل في المرحلة المقبلة، كما أن تلك الورش ستتيح للهيئة تحديد الفجوة بين مستويات نضج الجودة والتميز لدى القطاعات المستهدفة مقارنة بأفضل الممارسات والمستويات العالمية، مع التعرف على التحديات الرئيسية التي ستواجه مرحلة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للجودة من حيث الموارد البشرية والثقافة التنظيمية والإجراءات والهيكلة والعمليات وغيرها بالقطاعات الحالية، وهو ما سيؤدي في النهاية لوضع التوصيات اللازمة بشأن مجالات التحسين في تلك القطاعات للتعامل معها وإبراز نقاط القوة لديها لتعزيزها واستدامتها.
وأكد الزهراني أن تلك الخطوة هي مرحلة ضمن مراحل متعددة لمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة والذي بدأته الهيئة منذ فترة طويلة بندوات تعريفية في مدن المملكة الرئيسية لتعريف القطاعات بالدور الحيوي الذي سيلعبه هذا المشروع في تحقيق نهضة شاملة من خلال التطبيق العام لاستراتيجيات الجودة والتحسين الشامل للخدمات والمنتجات .
وزاد بقوله: "يهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة إلى تطوير إطار مرجعي وطني لجودة الخدمات والمنتجات وممارساتها يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الجانب، والإسهام في تطوير البنية التحتية للجودة لجميع القطاعات في المملكة، والوصول إلى إيجاد برنامج شامل لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في مجالي الخدمات والمنتجات لكافة القطاعات المستهدفة وفق المعطيات الخاصة بكل قطاع."
وشدد مدير عام ضبط الجودة بهيئة المواصفات في ختام حديثه على أن مشروع الاستراتيجية الوطنية هو مشروع وطني يحتاج لتكاتف الجهود من الجميع، حتى يتم تقديم تجربة محلية رائدة يشار لها بالبنان، وتحقق الرؤية السامية لمنتجات وخدمات المملكة .