وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمعية السعودية للجودة اتفاقية تعاون مشترك في إطار جهودهما في دفع وتشجيع التعاون بينهما في مجال الجودة ونظمها وتطبيقاتها والجوائز والممارسات والاستراتيجيات المتعلقة بها، جاء الإعلان عن ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين جمع كلاً من معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ورئيس الجمعية سعادة المهندس سعود بن عبد العزيز الشمري وعدد من مسئولي الجانبين اليوم الأحد 26 ربيع الثاني 1436هـ بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

 

وأكد محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي حرص الهيئة باعتبارها المظلة الرسمية للجودة بالمملكة على المضي قدماً في تفعيل ممارسات الجودة من خلال الشراكات الفاعلة لنشر ثقافة الجودة بكافة المجالات ومع جميع الجهات العامة والخاصة، منوهاً بمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة الذي تقوم الهيئة بتنفيذه ويهدف إلى تحقيق الرؤية الملكية السامية بأن تكون المملكة معيارٌ عالميٌ للجودة والإتقان 2020م.

 

وأكد القصبي حرص الهيئة والجمعية السعودية للجودة على التعاون وتكامل الجهود بينهما، مؤكداً على أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة هو السبيل الأمثل لتحقيق أثر فاعل يلبي تطلعات جميع المهتمين والمختصين بالجودة وأنشطتها.

 

من جهته عبّر سعادة المهندس سعود بن عبد العزيز الشمري رئيس الجمعية عن شكره لهيئة المواصفات ولمعالي المحافظ على ما لمسه من نية صادقة للتعاون والدعم لأنشطة الجمعية، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم كثيراً في دعم مسيرة الجودة ويعمل على توسيع ونشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها في كافة مؤسسات المملكة الحكومية والخاصة، مؤكداً على أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها في الاستفادة من تلك الشراكة النوعية بالشكل الذي يدعم توجهات المهتمين والمختصين بأنشطة الجودة وتحقيق رؤية ولاة الأمر –حفظهم الله – في هذا الصدد.

 

واتفقت الهيئة والجمعية على أن يتبادل الطرفان الخبرات في القضايا ذات الصلة بالجودة وفقاً للأهداف المشتركة والمنصوص عليها في نظام كل منهما. إضافة إلى تبادل المطبوعات العلمية، والبرامج والخطط، والمراجع والمصادر، والمعارف، والمواد الإعلامية وغيرها من المواد.

 

فيما أكد الجانبان خلال الاتفاقية على تعاونهما في مجال البرامج التدريبية والتعليمية والبحثية المشتركة في مجالات الجودة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل، إضافة إلى بذل مزيد من الجهود لتبادل الخبرات مع الباحثين والمختصين، علاوة على دعم وتشجيع الأنشطة العلمية مع الجامعات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة وإتاحة الفرص للباحثين والباحثات في مجال الجودة للاستفادة من الموارد العلمية والفكرية لدى الهيئة والجمعية بما يصب في مصلحة الجميع.