بعد توقيعها اتفاقية مع مديرية السجون​

واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها لتحقيق الرؤية الملكية السامية لمشروع استراتيجية الجودة 2020، وذلك بعد توقيعها لعدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة. واستكمالاً لهذا التوجه وقعت الهيئة مؤخراً مذكرة تعاون مع المديرية العامة للسجون وذلك بعد توقيع كلاً من معالي المحافظ الدكتور سعد بن عثمان القصبي والعميد مبارك بن غازي العتيبي مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير نيابة عن اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي مدير عام السجون.

وعلى هامش الاتفاقية طالب معالي محافظ الهيئة جميع الجهات الحكومية والخاصة بضرورة تبني معايير وتطبيقات الجودة وتعميم ممارساتها على كافة العمليات الإدارية والفنية بتلك المؤسسات، مؤكداً حرص الهيئة باعتبارها المظلة الرسمية للجودة بالمملكة على المضي قدماً في تفعيل ممارسات الجودة من خلال الشراكات الفاعلة لنشر ثقافة الجودة بكافة المجالات ومع جميع الجهات العامة والخاصة ، وذلك في إطار استراتيجيتها نحو تحقيق مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة الذي يهدف إلى تحقيق الرؤية الملكية السامية بأن تكون المملكة العربية السعودية معيارٌ عالميٌ للجودة والإتقان في 2020 م.

من جهته أعرب العميد مبارك بن غازي العتيبي مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير نيابة عن مدير عام السجون عن ثقته في أن تمثل تلك الاتفاقية نقلة محورية في مسيرة المديرية العامة نحو المضي قدماً في التطبيق الفعلي لممارسات الجودة في كافة الإجراءات والخدمات لا سيما أن المديرية قامت مؤخراً باستحداث إدارة للجودة تتبعها عدة إدارات وأقسام في سجون المناطق وفروعها، مؤكداً أنها ستستثمر تلك الشراكة النوعية بالشكل الذي يدعم توجهات المهتمين والمختصين بأنشطة الجودة وتحقيق رؤية ولاة الأمر –حفظهم الله – في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تقوم هيئة المواصفات بإجراء عمليات التدقيق ومنح شهادات الجودة العالمية "الأيزو" للمديرية العامة للسجون ، و اتفق الطرفان على التعاون في مجال البرامج التدريبية والتعليمية والبحثية المشتركة في مجالات الجودة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل، وتبادل المطبوعات العلمية، والبرامج والخطط، والمواد الإعلامية وغيرها من المواد، واتفقا أيضاً على بذل مزيد من الجهود لتبادل الخبرات مع الباحثين والمختصين، علاوة على دعم وتشجيع الأنشطة العلمية مع الجامعات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة وإتاحة الفرص للباحثين والباحثات في مجال الجودة للاستفادة من الموارد العلمية والفكرية لدى الهيئة بما يصب في مصلحة الجميع.