من جهته أكد محافظ الهيئة د. سعد بن عثمان القصبي في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس عبدالله القحطاني نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات على أن وسائل الأمان بمركبات النقل مثل الشاحنات والمقطورات والسيارات الصغيرة تعد من أكثر القضايا التي تحظى باهتمام شديد لدى الجهات المختصة والمعنية وأيضاً لدى المواطن العادي لاسيما في ظل إشارة التقديرات إلى أن المملكة تحتضن نحو مليوني شاحنة ومقطورة، إضافة إلى التوقعات بنمو سوق الشاحنات والمقطورات بالمملكة بنسبة 8.4% سنوياً.

 

وتابع بقوله : أصدرت الهيئة ثلاث لوائح فنية ملزمة خاصة بحواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات الجديدة وقد دخل التطبيق مرحلته الأولى بداية هذا العام 2015  للشاحنات و القاطرات  الجديدة المستوردة و المقطورات الجديدة المستوردة ، وبالتعاون مع الجهات المعنية تم إقرار خطة التطبيق على عدة مراحل وشملت الشاحنات والقاطرات والمقطورات  القديمة المستوردة وشاحنات نقل المواد الخطرة الشاحنات اعتباراً من 01/01/1437هـ ، والقاطرات و المقطورات للنقل العام (الاساطيل) اعتباراً من 01/04/1437هـ ، والشاحنات و القاطرات والمقطورات العابرة للمملكة والشاحنات والقاطرات والمقطورات للقطاع الخاص اعتباراً من 01/07/1437هـ .

وكشف عن تحديث اللائحة الفنية الخاصة بالمتطلبات العامة للسلامة للسيارات وتم الإلزام فيها بوضع أشرطة عاكسة "فسفورية" على جوانب الشاحنات ومركبات نقل البضائع عموماً وسيتم الإلزام بها بدءاً من موديلات 2017 بإذن الله.

 

وأكد على أن هناك تنسيق مستمر مع العديد من الجهات ذات العلاقة للعمل على تطبيق فعّال لتلك اللوائح، بحيث يكون مبني على أسس علمية وفنية تحقق الهدف، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تهيئة وتوعية الجهات المشاركة في التطبيق من الجهات الحكومية والمصنعين والمستوردين ومالكي الشاحنات والشركات والورش الفنية وغيرها من الجهات بأهمية تلك الوسائل في توفير الأمان إضافة إلى التأكد من الإلمام بالقضايا الفنية مثل تصميم الحواجز ومواد تصنيعها ومقاساتها وطرق تصنيعها وخلاف ذلك من نواحي فنية.

 

كما أشار إلى أن هيئة المواصفات أصدرت 102 لائحة فنية و480 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالسيارات، وقد راعت عند إصدار هذه اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الرجوع إلى أحدث اللوائح الفنية العالمية للدول المتقدمة صناعياً مثل اللوائح الفيدرالية الأمريكية وكذلك اللوائح الفنية الصادرة من اللجنة الاقتصادية الأوروبية (WP 29) والتي تعمل جميع الدول الصناعية على التوافق مع تلك اللوائح.

 

وختم كلمته بالتأكيد على حرص الهيئة على كل ما يتعلق بسلامة وأمان المستهلك والبيئة وأن ذلك هدفها الاستراتيجي الأول.