​​أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تدعيم مختبرات الهيئة في مقرها الرئيس بالرياض وفرعيها بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بعددٍ من الأجهزة والتقنيات الحديثة في مختلف التخصصات. وذلك استكمالاً لجهودها في تطوير البنية الفنية بمختبراتها المختلفة لحماية المستهلك ورفع معدلات السلامة في المنتجات المتداولة بالسوق.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل باستمرار على استكمال تدعيم المختبرات بالأجهزة المتطورة من خلال التوسع في المجالات التي تَمسُ صحة وسلامة المستهلك، حيث يتم العمل على استكمال منظومة الاختبار للمختبرات القائمة مثل مختبر تحلل البلاستيك ومختبر ألعاب الأطفال ومختبر الأنابيب والخزانات ومختبر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنتقل من وزارة التجارة لمنظومة مختبرات الهيئة.
ونوهت عن إنشاء عدة مختبرات متخصصة جديدة كمختبرات كفاءة استهلاك الطاقة في الإنارة (السكنية والتجارية)، وكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية للسخانات، وكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لمجففات الملابس ومختبر كفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات، والتي تقوم بالتحقق من كفاءة الطاقة ومدى ملائمتها مع المواصفات واللوائح السعودية وإصدار بطاقات كفاءة للمُنتج، وكذلك التحقق من صحة بطاقات كفاءة الطاقة التي تُوضع على المنتجات.
وأوضحت هيئة المواصفات أن مختبر المواد الصحية ومواد السباكة يعد أحد المختبرات الفريدة من نوعها ويقوم بدعم السياسات الوطنية المتعلقة بترشيد استهلاك المياه من خلال المشاركة الفعّالة في فحص العينات، والمشاركة في إعداد وتحديث المواصفات القياسية السعودية المختلفة إضافة إلى الأبحاث والدراسات.
وفي مجال العزل الحراري أشارت الهيئة إلى أن مختبر العزل الحراري للمباني واختبارات منتجات العزل يقوم بدور فعال وتأثير كبير في ترشيد الطاقة الكهربائية في المباني بالمملكة، ويساهم أيضاً في تسهيل تطبيق كُود البناء السعودي.
وأشارت هيئة المواصفات إلى أن عام 2019 شهد تدشين مختبر جودة الإطارات والأطواق (الجنوط) بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة باستخدام أفضل الممارسات الحديثة، وتم إنشاؤه بهدف الحد من مخاطر انتشار الإطارات والأطواق (الجنوط) المقلدة والمغشوشة، لحماية المستهلك والحدُ من حوادث الطرق.
مؤكدة أنه يجرى حالياً استكمال البنية التحتية لعدد من المختبرات المتخصصة التي يتم إنشاؤها مثل مختبر اقتصاد الوقود للمركبات ومختبر الحريق لاختبارات مقاومة الحريق وحساسات الحريق وغيرها ليكون مرجعاً وطنياً في هذا المجال.

​