يشهد العالم حالياً
واحدة من أشد الأزمات وطأةً وأكثرها ضرراً على مختلف قطاعات ومناحي الحياة، تتمثلُ
في جائحة فيروس كورونا (Covid-19) والتي تُشكل تحدياً بالغاً وغير
مسبوق للحكومات والمجتمعات والأفراد. ويتسابق المختصون بمختلف المجالات العلمية
والبحثية لابتكار العلاجات الناجعة للتغلب على هذه الجائحة، والتقليل من تداعياتها
السلبية على الاقتصاد والصحة والسلامة العامة والوقاية منها مستقبلاً.
وفي هذا الوقت، تحتفل
المعاهد والمراكز الوطنية للقياس والمعايرة، في 20 مايو من كل عام "باليوم
العالمي للقياس"، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "القياس من
أجل عولمة التجارة" وذلك عرفاناً عالمياً بأهمية القياس وإبرازاً لدوره
الحيوى والمؤثر في حياة البشر اليومية، إذ إن صحة القياس تضمن اتخاذ القرارات السليمة
نحو تحسين الإنتاج والخدمات والارتقاء بالصحة العامة والسلامة المجتمعية ومنع المخاطر
وتعزيز جودة الحياة.
وتُسهم البنية التحتية
المناسبة في مجال المقاييس في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة الدولية لزيادة
حجم التبادل التجارى بين الدول، إضافةً إلى توفير الدعم الفنى فى حماية الصحة وسلامة
المجتمع والبيئة مما ينعكس إيجاباً على رفاهية ومستوى المعيشة. ومن أهم أهداف البنية التحتية القوية في مجال المقاييس ضمان دقة وصحة القياسات التي تجرى على مستوى كل الدول لتوفير الثقة في نتائج الفحص والاختبار، وتمكين
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من الحصول على الاعتراف الدولي المتبادل.
وأود أن أُشير إلى
الدور الذي يُساهم به القياس فى عولمة التجارة، حيث انخرطت هيئات التقييس الوطنية
على المستويين الإقليمى والدولى فى توحيد المواصفات القياسية لعشرات الآلاف من
السلع الاستهلاكية، ومنها الكثير من السلع الغذائية كى تُستهلك فى كل مكان بنفس
المواصفات، وهذا بالتالي يُحتم التزاماً تجارياً على كل دولة ترغبُ في النفاذ إلى الأسواق
الدولية. وهنا يلعب القياس الدقيق الخاضع لنظام الاعتراف الدولي والذي تُشارك فيه
المملكة العربية السعودية دوراً حيوياً ضخماً في توفير الثقة في العدد الهائل من
المنتجات الصناعية والخدمات التى يتداولها الناس في العالم يومياً. ويدعم هذا
التصريح ما نشرته منظمة التجارة الدولية بأن حجم التجارة العالمية بلغ 19.67 تريليون
دولار أمريكى فى العام 2018م بما يعكس الدور الضخم الذي
تلعبه المقاييس في إثبات المطابقة وتحديد مستويات أسعار سلع كثيرة باستخدام وحدات
القياس القانونية، وكذلك في توفير ثقة الشركات والمستهلكين فى تقييم مطابقة السلع
لمواصفاتها ارتكازاً على النظام العالمي للمقاييس.
وبهذه المناسبة، أُسجل
اعتزازي بما تمتلكه بلادنا "المملكة العربية السعودية" من إمكانات وطنية
متطورة، وكوادر شابة مؤهلة، تعمل بكل جد في (30) مختبراً تخصصياً بالمركز الوطني
للقياس والمعايرة، استطاعوا بسواعد الجد والإصرار تقديم (1.822) معايرة فنية متخصصة
في العام 2019م. كما تمكن مختبر القياسات العضوية بالمركز من إنتاج أول مادة
مرجعية من محلول بنزوات الصوديوم القياسي لاستخدامها في معايرة أجهزة قياس تركيز
بنزوات الصوديوم المضافة كمادة حافظة للأغذية المعلبة والعصائر والمستخدمة فى كثير
من التطبيقات الدوائية، والتي تُوصى لوائح الغذاء والصحة العالمية بضرورة قياسها
بدقة لضمان حصول نفعها وتفادى تأثيراتها الضارة، وتمَ طرحها للمستفيدين مع نهاية
شهر ديسمبر 2019م.
كما نفخر في المركز
الوطني للقياس والمعايرة باجتياز
أحد عشر مختبراً من مختبرات المركز لتقييم الأقران الذي أجراه فريق من (9) خبراء
دوليين من كوريا الجنوبية، وتايلاند، وأوكرانيا، وتركيا، وهم مُعينون من قِبل
المنظمة الإقليمية للمترولوجيا ((APMP بتكليف من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، حيث يُعتبر تقييم الأقران من أرفع درجات التقييم الفني والإداري
لمعاهد المعايرة في إطار اتفاقية الاعتراف الدولي (CIPM MRA).
وفي الختام، نُؤكد دوماً على ما تتلقاه الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من دعم لامحدود من قيادتنا الرشيدة للمضي قُدماً
في تطوير البنية التحتية الوطنية في مجال القياس والمعايرة، وتأهيل وتدريب الكوادر
الوطنية الشابة، ولتعزيز دور المملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً في هذا
المجال. سائلين الله التوفيق والسداد.