شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في أعمال المؤتمر السعودي للقانون في نسخته السابعة، الذي افتتح في العاصمة الرياض بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، وذلك تحت شعار: "مستقبل الأنظمة القانوني في عصر التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والاستدامة".
وشهد اليوم الأول إقامة جلسة حوارية حول الأطر النظامية لضمان سلامة المنتجات. قدمها مساعد محافظ الهيئة لقطاع الشؤون القانونية والسياسات التنظيمية د. محمد اليوسف، بمشاركة الدكتور فيصل آل فاضل، المستشار القانوني وخبير الشؤون القانونية والتشريعية، والأستاذ عبدالرحمن بن خضير، مدير عام الأنظمة والاستشارات القانونية بالهيئة، كما أُقيمت ورشة عمل حول نظام المواصفات والجودة، ركّزت على دور المواصفات في الارتقاء بمستوى المنتجات والخدمات. حيث قدّم المتحدثون استعراضًا تفصيليًا لأحكام النظام، ومناقشة أثره في تنمية حركة التجارة وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية، بما يعزز التنافسية ويدعم استدامة الأعمال.
واختتمت الهيئة مشاركتها يوم أمس أعمال المؤتمر عبر ورشة عمل بعنوان "فاعلية دور القياس والمعايرة في حماية المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين"، استعرضت خلالها أبرز أحكام نظام القياس والمعايرة ودوره في توحيد وحدات القياس، ورفع مستوى الثقة في الأسواق وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وتؤكد هيئة المواصفات من خلال مشاركتها ورعايتها في هذا المؤتمر حرصها على ترسيخ مبدأ عدالة القياس ورفع مستوى الثقة بالأسواق والمنتجات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.