أشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د.سعد بن عثمان القصبي إلى ارتفاع مؤشر المطابقة لمنتجات التشييد مواد البناء المعروضة في أسواق المملكة للعام 2022م (84.04%) مقارنة بمعدل 60% في عام 2020، موضحاً أن ذلك يأتي نتيجة لإصدار الهيئة  عدد من اللوائح الفنية للارتقاء بجودة منتجات قطاع التشييد والبناء، إلى جانب الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات الحديد والخرسانة الجاهزة والبلاط وغيرها.

وقال خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية "استراتيجيات الهيئات وأثرها على استدامة القطاع العقاري ورقمنة الخدمات" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار: أن المواصفات القياسية تخدم وبشكل أساسي المواصفات الجيومكانية  لتحديد مواقع الأراضي، وتسهم في الارتقاء بسلامة المباني كأحد المتطلبات الرئيسية في كود البناء السعودي، إلى جانب تحقيق الاستدامة والجدوى الاقتصادية من خلال تحقيق المواد للمواصفات والمطابقة. 

وأضاف قائلاً: هيئة المواصفات واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تدعمان الجهود الوطنية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر كود الأبنية الخضراء، وحلول الاستدامة في الإنشاء والتطوير العقاري. حيث أصدرنا (4628) مواصفة قياسية سعودية في مجال التشييد ومواد البناء، ولها علاقة بقطاع التطوير العقاري، وعززت تلك المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية من القدرات الفنية للقطاع العقاري لتوفير حلول أكثر استدامة، وأعلى في حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه. 

مشيراً إلى أن الهيئة بها (21) فريق فني مختص بإعداد المواصفات القياسية في القطاعات المختلفة ومنها القطاع العقاري، يمثل القطاع الخاص فيها حوالي 55%، موضحاً أن عدد التراخيص باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجات التشييد والبناء بلغ (568) ترخيصاً منها (306) داخل المملكة و(262) خارج المملكة.