نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم ورشة العمل الأولى للتعريف باستراتيجيتها الثالثة 2025 – 2029م، والتي تأتي امتدادًا لمسيرتها في تطوير البنية التحتية للجودة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، وجودة الحياة.
وأكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي في كلمته أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في عمل الهيئة، حيث تهدف إلى تمكين البنية التحتية للجودة للنمو الاقتصادي، وتعزيز سلامة المنتجات، وتوسيع أثر للبنية التحتية للجودة بالمملكة إقليمياً ودولياً، إضافة إلى الارتقاء بخدمات الهيئة من خلال تبني أحدث التقنيات والتمحور حول المستفيد.
وترتكز الاستراتيجية على خمس ركائز أساسية تشمل: سلامة المنتجات وثقافة الجودة، كذلك بنية تحتية ممكّنة للاقتصاد الوطني، وخدمات ذكية تركز على المستفيد، بالإضافة إلى تأثير إقليمي ودولي، وتميز مؤسسي شامل.
وأشار معالي المحافظ إلى أن هذه الاستراتيجية وُضعت وفق أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب دعم من خبراء دوليين في مجال البنية التحتية للجودة، حيث تم تطوير 12 هدفًا استراتيجيًا و28 مبادرة تنبثق عنها أكثر من 70 مشروعًا.
وتعكس هذه الاستراتيجية التزام المواصفات السعودية بدورها المحوري في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز البنية التحتية للجودة وتعزيز تنافسية الأسواق، بما يسهم في سلامة المنتجات وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار.